الخروج من نفق الــدولار.
كتب : احمد احمد سليمان.
في سابقة طال انتظارها وافقت الدولة اخيرا علي التعامل بالعملة الصينية ( اليون )في سداد كافة الرسوم المفروضة لعبور قناة السويس و الرحلات السياحية و التبادل التجاري بين البلدين وهو امر جلل و يستحق التوقف امامة لما لة من دلالات كبيرة و اثار كثيرة علي الاقتصادج المصري و من المؤكد ان المعاملة سوف تكون بالمثل و سيكون للجنية المصري قدرة و قيمتة و احترامة امام العملة الصينية و سوف يعلي هذا القرار من شأنة .و سوف تكون هذة الخطوة الممتازة مفتاحا لدولا اخري كثيرة واساسا لنظام اقتصادي جديد سوف يتم تطبيقة لاول مرة بين مصرودولا اخري كثيرة مثل روسيا و الهند و غيرهما من الدول التي يربطنا بها معاملات تجارية و تبادل للسلع .وبالنظر الي المستقبل القريب بأذن اللة و بعد تطبيق هذا النظام الاقتصادي الجديد علي مصر سوف تتوافرالكثير من العملات الاجنبية المختلفة نتيجة التبادل التجاري وتنتشر في الاسواق المحلية وشركات الصرافة بمقدار حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك بقدر زيادة الرحلات السياحية مع تلك الدول التي يربطنا بها اتفاقيات اقتصادية و سياحية واهمها التعامل بعملة بلد الجنسية في كلا الامرين والانفتاح الاقتصادي مع هذة الدول و بنظرة الي شركات الصرافة بجمهورية مصرالعربية في هذة الاحوال سوف يكون لديها متسع اكبر من العمل في كافة العملات بأسعار قريبة جدا من اسعارالبنوك في حالتي البيع والشراء مثل ما نري في معظم الدول الخليجية و دولا اخري في محلات الصرافة و داخل البنوك في تلك الدول فنري اسعار جميع العملات معلنة علي اللافتة الالكترونية المضيئة دون قيدا او شرطا و دون هيمنة من الدولة ولا تخضع الا لسعر العملة بالاسواق والتي تقيم في السوق الموازي حسب العرض والطلب لمعظم السلع ولا يصيبها الارتفاع الرهيب الذي حدث مع الدولارفي خلال سنوات بل اشهر .و الجدير بالذكر ان هذة الخطوة سوف تعلي من شأن الجنية المصري وترفع من قيمتة بين العملات الاخري بعيدا عن حالة الدولارالذي سوف يلقي حتفة و تتضاءل قيمتة يوما بعد يوم نتيجة عدم الاقبال علية . ان هذا القرار الجريء للحكومة سوف يكون لة اكبر الاثر في تشجيع كافة المستثمرين و رجال الاعمال المصريين علي التعامل بالعملات الاخري و التنازل عن التمسك بالدولار الذي قضي علي طموحاتنا بصورة كبيرة و كان سببا فيما نعاني منة من غلاء في الاسعارو سوف تشجع هذة الخطوة المستثمرين علي التعامل مع دول شرق اسيا و دولا اخري في الاسواق الافريقية علاوة علي تأثير ذلك علي الاسعار في الاسواق المحلية و انخفاضها نتيجة تماسك قيمة الجنية المصري من ناحية و زيادة و توافر العملات الاجنبية بالاسواق من ناحية اخري و هو الامر الذي يرفع من قدر الاقتصاد المصري ككل .
تحية عظيمة الي مفجر هذا القرار الذي جاء بعد طول انتظار ...
كتب : احمد احمد سليمان.
في سابقة طال انتظارها وافقت الدولة اخيرا علي التعامل بالعملة الصينية ( اليون )في سداد كافة الرسوم المفروضة لعبور قناة السويس و الرحلات السياحية و التبادل التجاري بين البلدين وهو امر جلل و يستحق التوقف امامة لما لة من دلالات كبيرة و اثار كثيرة علي الاقتصادج المصري و من المؤكد ان المعاملة سوف تكون بالمثل و سيكون للجنية المصري قدرة و قيمتة و احترامة امام العملة الصينية و سوف يعلي هذا القرار من شأنة .و سوف تكون هذة الخطوة الممتازة مفتاحا لدولا اخري كثيرة واساسا لنظام اقتصادي جديد سوف يتم تطبيقة لاول مرة بين مصرودولا اخري كثيرة مثل روسيا و الهند و غيرهما من الدول التي يربطنا بها معاملات تجارية و تبادل للسلع .وبالنظر الي المستقبل القريب بأذن اللة و بعد تطبيق هذا النظام الاقتصادي الجديد علي مصر سوف تتوافرالكثير من العملات الاجنبية المختلفة نتيجة التبادل التجاري وتنتشر في الاسواق المحلية وشركات الصرافة بمقدار حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك بقدر زيادة الرحلات السياحية مع تلك الدول التي يربطنا بها اتفاقيات اقتصادية و سياحية واهمها التعامل بعملة بلد الجنسية في كلا الامرين والانفتاح الاقتصادي مع هذة الدول و بنظرة الي شركات الصرافة بجمهورية مصرالعربية في هذة الاحوال سوف يكون لديها متسع اكبر من العمل في كافة العملات بأسعار قريبة جدا من اسعارالبنوك في حالتي البيع والشراء مثل ما نري في معظم الدول الخليجية و دولا اخري في محلات الصرافة و داخل البنوك في تلك الدول فنري اسعار جميع العملات معلنة علي اللافتة الالكترونية المضيئة دون قيدا او شرطا و دون هيمنة من الدولة ولا تخضع الا لسعر العملة بالاسواق والتي تقيم في السوق الموازي حسب العرض والطلب لمعظم السلع ولا يصيبها الارتفاع الرهيب الذي حدث مع الدولارفي خلال سنوات بل اشهر .و الجدير بالذكر ان هذة الخطوة سوف تعلي من شأن الجنية المصري وترفع من قيمتة بين العملات الاخري بعيدا عن حالة الدولارالذي سوف يلقي حتفة و تتضاءل قيمتة يوما بعد يوم نتيجة عدم الاقبال علية . ان هذا القرار الجريء للحكومة سوف يكون لة اكبر الاثر في تشجيع كافة المستثمرين و رجال الاعمال المصريين علي التعامل بالعملات الاخري و التنازل عن التمسك بالدولار الذي قضي علي طموحاتنا بصورة كبيرة و كان سببا فيما نعاني منة من غلاء في الاسعارو سوف تشجع هذة الخطوة المستثمرين علي التعامل مع دول شرق اسيا و دولا اخري في الاسواق الافريقية علاوة علي تأثير ذلك علي الاسعار في الاسواق المحلية و انخفاضها نتيجة تماسك قيمة الجنية المصري من ناحية و زيادة و توافر العملات الاجنبية بالاسواق من ناحية اخري و هو الامر الذي يرفع من قدر الاقتصاد المصري ككل .
تحية عظيمة الي مفجر هذا القرار الذي جاء بعد طول انتظار ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.